به نقل از «تسنیم»

دستگاه‌های اجرایی مکلف به باز طراحی ساختار سازمانی خود شدند

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۵۴۲۹

نمایندگان در راستای اصلاح ساختار اداری کشور، دستگاه های اجرایی را مکلف به باز طراحی ساختار سازمانی خود کردند چرا که معتقدند نابسامانی در ساخت اداری سبب نارضایتی مردم می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 105 این لایحه با 137 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم را برای اجرا ابلاغ کرد

 

نمایندگان پس از بررسی اجزای متعدد بند (الف) با بازگشت جزء 5 این بند به لایحه درباره حذف پست های بلاتصدی دولت که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود با 56 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

همچنین نمایندگان ضمن تصویب اجزاء یک تا 4 بند (الف) با تصویب اجزای 6، 7 ، 8 و 9 بند (الف) ماده 105 با 69 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و این اجزاء به تصویب صحن علنی نرسیدند که در ادامه پیشنهاد حذف اجزای فوق مطرح شد که در نهایت این پیشنهاد با 82 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه تصویب نشد، بنابراین اجزای مذکور جهت بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شدند.

بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان پیشنهاد بازگشت بند (پ) ماده 105 لایحه که در کمیسیون تلفیق حذف شده است را ارائه دادند اما نمایندگان با بازگشت این بند که درباره انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به نهاد ریاست جمهوری بود، با 42 رأی موافق، 147 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

ماده 105- به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم‌­گری و کاهش تصدی­‌گری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را باز طراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

-1 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آن ها را جهت تصویب به شورایعالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

-2 فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

-3 دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورایعالی اداری مکلفند:

-3-1 نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

-3-2 نسبت به انتقال امور تصدی گری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

-3-3 نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

-3-4 نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل­گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای­عالی استان ها اقدام نمایند.

گزارش عملکرد اجرای این جزء هر شش ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

-4  هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفا به استناد مواد(13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام می پذیرد.

تبصره- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

-5 حذف گردید.

-6 ساختار بخش های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.

-7 واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.

 -8 ایجاد مجتمع های اداری و ممنوعیت ایجاد واحد های اداری مستقل در شهرستان های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می شود.

-9 ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی، جزء از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.

پ- حذف گردید./

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نماینده حاضر در جلسه رأی ممتنع از مجموع دستگاه های اجرائی اقدام نمایند ارائه خدمات رأی مخالف رأی موافق ماده 105

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۵۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب سهم مناسب از بازار با کارِ گروهی در سال ۱۴۰۲/ تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” با طراحی و تولید محصولات جدید

امتداد - همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار “جهش تولید، با مشارکت مردم” تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود. 

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. 

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی،گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سؤالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی  ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سؤالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.